أكد حمد الشويعر رئيس اللجنة المالية في المؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك" ورئيس اللجنة الفرعية للمكاتب العقارية في غرفة الرياض، أن المؤتمر لا يهدف إلى الربح المادي بقدر ما يهتم في التوصل إلى صياغة تشريعات جديدة تتوافق مع التوجه نحو زيادة الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.
وقال الشويعر عقب الإعلان عن حصول "الأولى لتطوير العقارات" و"ملاك الدولية" على الشراكة الرئيسية في المؤتمر، أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لمناقشة قضايا القطاع العقاري السعودي، موضحاً أن الشركاء في المؤتمر قسموا إلى ثلاث فئات تمثلت في الرئيسية والماسية والذهبية، وسوف يتم الإعلان عن المشاركين في المؤتمر تحت مظلة الفئتين الماسية والذهبية خلال الأيام القليلة القادمة.
وذكر رئيس اللجنة المالية في المؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك"، أن المؤتمر سيناقش في منتصف مايو المقبل أمام أكثر من 1500من صناع القرار في الشأن العقاري السعودي والدولي ورجال الأعمال والمستثمرين المتخصصين في التطوير العقاري أربعة محاور رئيسية هي سوق العقار والتنمية الاقتصادية، التحديات التي تواجه السوق العقارية، البيئة التنظيمية، والإبداع وآليات التطوير، إضافة - والحديث لشويعر - يصاحب المحاور الأربعة طرح ما يقارب 12ورقة عمل وثلاث ورش عمل متخصصة لمناقشة موضوعات تخص صناديق الاستثمار العقاري والتمويل والرهن العقاري ونظام المشاركة بالوقت.
وأكد الشويعر أن القطاع يحتاج إلى إنشاء هيئة عليا للعقار مشكلة من أصحاب الخبرة وممارسي النشاط في القطاع العقاري المحلي، ويكون دورها مراقبة السوق وإصدار الأنظمة والتشريعات التي من شأنها الحفاظ على قوة السوق وتعيد الثقة له، إضافة إلى ضرورة إصدار نظام الرهن العقاري، تحديد النطاق العمراني لمدن المملكة الكبرى، توطيد العلاقة بين المالك والمستأجر، تصنيف المكاتب العقارية حسب التأهيل، تفعيل التسجيل العيني للعقار، وإعادة النظر في أنظمة بناء الأدوار، مؤكداً أيضاَ أن تحديث الأنظمة العقارية المحلية بشكل عام سيساعد على تغير اتجاه الكثير من مستثمري العقار المحليين من الاستثمار في دول الجوار إلى الاستثمار في البلاد.
وقال الشويعر ان التطورات التي يشهدها العالم والسعودية على وجه الخصوص تفرض على المسؤولين عن هذا القطاع والعاملين والمستثمرين فيه أن يكونوا متقاربين لطرح خططهم جميعاً في سبيل تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بهذا القطاع بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تقوم بها حكومة المملكة في سياساتها وأنظمتها الاستثمارية، ولعل أهم المتغيرات التي يشهدها هذا القطاع هو دخول مشاريع عقارية عملاقة تستوجب إحداث تغييرات في السياسات الاستثمارية والتشريعية لهذا القطاع بما يكفل انسيابية تدفق الاستثمارات وتوفير متطلبات الشريحة السكانية الضخمة في المملكة.
يشار إلى أن المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك) سيدشنه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، في 12من شهر مايو، وتنظمه اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بالمشاركة مع شركة الرؤية الوطنية.
