من المنتظر ان تنطلق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 2007) خلال يومي 20 و 21 مايو (أيار) الحالي، حيث سيناقش مكانة وأثر القطاع العقاري على الاقتصاد محليا ودوليا.
وكشف حمد الشويعر رئيس لجنة العلاقات العامة والمالية في (سايرك2007) أن موضوع الحركة العقارية وتأثيراته المختلفة على الاقتصاد محليا وخارجيا ستأخذ حيزا كبيرا من فعاليات المؤتمر. وأوضح الشويعر أن موضوع التأثير العقاري في الداخل والخارج يأتي في سياق ما تشهده سوق العقارات في السعودية من نقلة نوعية وقفزة، متوقعا أن ينمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب.
وقال «من بين الأسباب الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حاليا بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وإعلان الحكومة السعودية إنشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق السعودية وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان». وأكد الشويعر أن استمرار الطفرة النفطية المتوقع في العقد المقبل بعد تزايد الطلب العالمي على الطاقة، لاسيما من دول أمريكا والصين واليابان والهند يبشر بطفرة غير مسبوقة في السوق السعودية ويشجع على التنمية والتطوير في المجال العقاري.
وأضاف الشويعر في بيان صدر أمس أن القطاع العقاري يحصل على الجزء الأكبر من فائض ميزانية السعودية لعام 2007 خاصة ما تم تخصيصه لقطاع التعليم والذي يشمل إنشاء ما يزيد عن 2000 مجمع ومدرسة جديدة، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا والبالغ عددها 4800 مدرسة وما تم تخصيصه لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية لإنشاء وتجهيز ما يزيد على 380 مركزا للرعاية ونحو 100 وحدة صحية ومستشفى. وتابع بالقول إن الدراسات بينت أن القطاع العقاري سيحقق نموا يصل إلى 6.7 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي، مبينا أن مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي يضخون عوائد نفطية ضخمة في القطاع العقاري حيث استثمروا أكثر من 19 مليار دولار في أسواق العقارات العالمية في عام 2006 بارتفاع 14 في المائة عن عام 2005.
ولفت إلى أن تلك البلدان أنفقت 13 مليار دولار في الولايات المتحدة وأربعة مليارات في المملكة المتحدة ومليار دولار في ألمانيا ومثلها في جنوب أفريقيا. وأكد أنه لا يرى أي مؤشرات على تراجع قطاع العقارات في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن «الأموال تأتي من الشرق الأوسط واستراليا وتتجه الى أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة اسيا والمحيط الهادي.
وأضاف بالقول: «إنه رغم أن الأوروبيين والأميركيين يجمعون مبالغ هائلة في صناديق موجهة للاستثمار العقاري في الصين والهند وروسيا ألا أن المبالغ الفعلية التي أنفقت حتى الآن كانت صغيرة نسبيا حيث أنفقت تسعة مليارات دولار في الصين وستة مليارات في الهند وأربعة مليارات في روسيا، مضيفا «هناك الكثير من الحديث والكثير من الأبحاث.. لكن ما يتم إنجازه بالفعل ليس كثيرا».
