كشف خبير عقاري عن ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في السعودية إلى أكثر من تريليون ريال خلال العام الحالي، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم.

وقال ان القطاع العقاري السعودي حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40في المائة بين عامي 2000و 2005وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7مليار ريال في عام 2000إلى أكثر من 54.5مليار ريال العام قبل الماضي بسبب عودة الأموال المهاجرة إلى السعودية بعد أحداث 11سبتمبر عام 2001، مبينا أن مؤتمر (سايرك 2007) الذي سيعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة الرياض سيناقش في أحد محاوره الرئيسية مكانة واثر القطاع العقاري على الاقتصاد محلياً ودولياً .

وذكر حمد الشويعر رئيس لجنة العلاقات العامة والمالية في المؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك2007" أن سوق العقارات في السعودية شهدت نقلة نوعية وقفزة كبيرة منذ انطلاقتها في مطلع عام 1970عند عصر النفط الخام الذي ساهم في انتعاش الاقتصاد السعودي بدرجة كبيرة كون السعودية اكبر منتج ومصدر للبترول في العالم.

وتوقع الشويعر أن تنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودية حاليا بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وإعلان الحكومة السعودية إنشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق السعودية وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان.

وأكد الشويعر أن استمرار الطفرة النفطية المتوقع في العقد المقبل بعد تزايد الطلب العالمي على الطاقة لاسيما من دول أمريكا والصين واليابان والهند يبشر بطفرة غير مسبوقة في السوق السعودية ويشجع على التنمية والتطوير في المجال العقاري.

وأضاف الشويعر أن القطاع العقاري يحصل على الجزء الأكبر من فائض ميزانية السعودية لعام 2007خاصة ما تم تخصيصه لقطاع التعليم والذي يشمل إنشاء ما يزيد عن 2000مجمع ومدرسة جديدة، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا والبالغ عددها 4800مدرسة وما تم تخصيصه لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية لإنشاء وتجهيز ما يزيد على 380مركزا للرعاية ونحو 100وحدة صحية ومستشفى.

وأعقب الشويعر أن الدراسات بينت أن القطاع العقاري سيحقق نموا يصل إلى 6.7في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي.

ولفت الشويعر إلى أن مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي يضخون عوائد نفطية ضخمة في القطاع العقاري حيث استثمروا أكثر من 19مليار دولار في أسواق العقارات العالمية في عام 2006بارتفاع 14في المئة عن عام 2005.ولفت إلى أن تلك البلدان انفقت 13مليار دولار في الولايات المتحدة وأربعة مليارات في المملكة المتحدة ومليار دولار في ألمانيا ومثلها في جنوب أفريقيا.

وأكد انه لا يرى أي مؤشرات على تراجع قطاع العقارات في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن "الأموال تأتي من الشرق الاوسط واستراليا وتتجه الى أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادي .

وأضاف: "انه رغم أن الأوروبيين والأميركيين يجمعون مبالغ هائلة في صناديق موجهة للاستثمار العقاري في الصين والهند وروسيا ألا أن المبالغ الفعلية التي أنفقت حتى الآن كانت صغيرة نسبيا حيث أنفقت تسعة مليارات دولار في الصين وستة مليارات في الهند وأربعة مليارات في روسيا. وأردف يقول "هناك الكثير من الحديث والكثير من الأبحاث... لكن ما يتم إنجازه بالفعل ليس كثيرا .

وأضاف الشويعر أنه في العام 2006بلغت قيمة الصفقات العقارية التجارية في أنحاء العالم 682مليار دولار بزيادة 38في المئة عن العام 2005.وتمت 42في المئة من الصفقات عبر الحدود ارتفاعا من 34في المئة كما أن 29في المئة من التعاملات حدثت عبر المناطق الاقليمية ارتفاعا من 23في المئة في عام2005.

يذكر أن الأوساط العقارية تقدر حاجة السعودية بنحو 4.5ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2020فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بحوالي 117مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد وان مدينة الرياض وحدها بحاجة إلى 70ألف وحدة سكنية سنويا أي ما يعادل 200وحدة سكنية يوميا.