تترقب الأوساط العقارية والاسكانية السعودية إحداث نقلة نوعية في التنظيمات والتشريعات العقارية التي ستساعد في توفير التمويلات اللازمة لاسكان نحو 70في المائة من السعوديين، خلال المؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك - sairec" والذي سيرعاه صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام في 12من مايو المقبل بالرياض.

 
وقال عبدالعزيز بن محمد العجلان، رئيس اللجنة الوطنية العقارية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، ان محور التشريعات والأنظمة العقارية سيكون أحد المحاور الأربعة الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر وان المسئولين الحكوميين والخبراء العقاريين مقدمي أوراق العمل سيناقشون التحديات التي تواجه صناعة العقار في اطار الأنظمة والتشريعات العقارية المطبقة في المملكة وكيفية تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه المطورين والمستثمرين العقاريين في سبيل توفير متطلبات السوق العقاري من وحدات سكنية وتجارية يعاني السوق العقاري حالياً من شح في هذه الوحدات مع ارتفاع الطلب على هذه الوحدات.

وأوضح العجلان أن مناقشة هذه الأنظمة والتشريعات تهدف إلى أحداث تفاهم بناء بين القطاع التشريعي في الوزارات المعنية بالعقار ورجال الاعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين والذين يهمهم تذليل العقبات التشريعية والتنظيمية التي تواجه السوق العقاري وتحد من تطويره ونموه.

وكانت دراسات في السوق السعودي قد كشفت عن ارتفاع في الطلب على المساكن في السعودية بسبب تزايد نسبة الشباب متوسطي الدخل والذين تقل اعمارهم عن 25عاماً وتصل نسبتهم إلى نحو 60في المائة من السكان، وأوضحت هذه الدراسة أن السعودية ستكون بحاجة إلى 1.5مليون وحدة سكنية بنهاية عام 2015م، ويمكن للمؤسسات المالية في القطاع الخاص المساهمة في توفير التمويل اللازم لهذه الوحدات في حال تجاوب الأنظمة والتشريعات الجديدة مع احتياجات المؤسسات المالية إلى الضمانات من طالبي التمويلات السكنية، وتشير مصادر المؤسسات التمويلية إلى أنها تحتاج إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة، يمكن أن تساعد المطورين وشركات العقار على بناء هذه الوحدات، وكذلك التأكد من أن السعوديين مؤهلين مالياً لشرائها.

وأكد العجلان أن المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك) الذي ينظمة مجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية العقارية وشركة الرؤية الوطنية، يهدف الى توضيح الصورة الحالية لقطاع العقار خاصة في هذه المرحلة التي تتسارع فيها توجهات المستثمرين إلى إقامة مشاريع استثمارية (تجارية - سياحية - سكنية) واستشراف المستقبل على ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة ، ثم وضع الأطر الصحيحة للاستثمار على أسس منهجية والسبل الكفيلة بتجاوز المخاطر الناجمة عن المشاريع غير المدروسة.

ويتوقع ان يشارك في جلسات هذا المؤتمر الأربع نحو خمسة وزراء ومحافظي هيئات سعودية ونحو 30خبيرا محليا ودوليا سيقدمون أوراق عمل ومناقشات في ثلاث ورش عمل متخصصة بحضور ما يزيد على 1500من صناع القرار في الشأن العقاري السعودي والدولي ورجال الاعمال والمستثمرين المتخصصين في التطوير العقاري.

وثمن العجلان رعاية سمو ولي العهد لهذا المؤتمر العقاري الأول من نوعه في المملكة واعتبرها تأكيدا لاهتمام وثقة القيادة الرشيدة في دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، ودعما كبيرا من هذه القيادة للمبادرات التطويرية والاستثمارات العقارية الطموحة التي تساهم بشكل كبير في تنمية المواطن السعودي، مشيرا إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لصناع القرار في الاستثمار العقاري لطرح التشريعات الجديدة والأنظمة الداعمة لتوسيع القاعدة الاستثمارية في المجال العقاري، موكداً إلى أن قضايا القطاع العقاري السعودي تحتاج إلى المزيد من البحث والحوار بين المستثمرين في هذا القطاع وصناع القرار للوصول إلى صيغ تشريعية تتوافق مع مستقبل وطموح القيادة الحكيمة في هذه البلاد الرامية إلى زيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات والتي من بينها القطاع العقاري المهيأ لاستيعاب مليارات الريالات ومئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

وقال العجلان ان المؤتمر سيركز على أربعة محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول في سوق العقار والتنمية الاقتصادية، والثاني في التحديات التي تواجه السوق العقاري، والثالث في البيئة التشريعية والتنظيمية، والرابع في الإبداع واليات التطوير.

وسيتم من خلال هذه المحاور الأربعة طرح ما يقارب 12ورقة عمل إضافة الى ثلاث ورش عمل متخصصة لمناقشة موضوعات تخص صناديق الاستثمار العقاري والتمويل والرهن العقاري ونظام المشاركة بالوقت.