وأوصى المؤتمر الذي اختتمت فعالياته مساء أمس بضرورة تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية بما ينعكس ايجابياً على القطاع العقاري اقتصادياً واجتماعياً، مع أهمية مشاركة القطاع الخاص في صياغتها، بجانب ضرورة منح القطاع الخاص فرصة المشاركة في صياغة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري.

وفيما يتعلق بالأنظمة الحكومية شددت التوصيات على أهمية مساهمة الدولة والقطاع الخاص في إعداد برامج وإجراءات لتخفيض تكلفة الأراضي، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار بأسرع وقت ممكن لأهميته القصوى في تعزيز الثقة في القطاع، إضافة إلى ضرورة وضع السياسات الاستثمارية المشجعة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية للسوق، بجانب ضرورة الإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري.

وأكدت التوصيات على الرفع من مستوى التأهيل للعاملين في السوق العقاري وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية والبشرية العاملة في سوق العقار وإلزامهم بشهادات متخصصة في المجال العقاري للحصول على تراخيص للمهنة، وتعزيز التكاملية بين القطاع العقاري وقطاعي التأمين والتمويل، وتفعيل استراتيجية الإسكان ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة وتطوير جوانبها المختلفة والتي تشمل النطاق العمراني والمخططات والوحدات الإنشائية ومواصفاتها وأنظمتها، والعمل على إنشاء جهاز مؤسسي يعنى بالقطاع العقاري ويفعِّل الدور التنسيقي بين الجهات المعنية بهذا القطاع من خلال هيئة للعقار.